یکی از حقوق اصلی واساسی ملت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورداشاره قرار گرفته حق مسکن است که البته در اسناد بین المللی به خصوص اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است اما در میدان عمل این حق با توجه به نوسانات اقتصادی شدید مورد تهدیدو تعرض جدی قرار گرفته است.بایدخاطرنشان کرد که تعرض به حق مسکن و عدم حل این مشکل که مردم با آن روبرو هستند آثار منفی من جمله افزایش حاشیه نشینی،افزایش دعاوی تخلیه عین مستاجر وتعدیل اجاره بها واام به ایفاء تعهد

اگر بخواهیم به تحلیل نهادصلح بپردازیم نمی توانیم آنراتجزیه کرده وتنهاازخوبی ها یا تنها از نکات منفی آن سخن بگوئیم به واقع بااستفاده از ظرفیت صلح می توان درجرائم حق الناسی که نهاد توبه رنگ می بازد به صلح متوسل شویم تاقاتلی که پشیمان شده قصاص نشود یا در پرونده های مالی بدهکار مالی وارد زندان نشود،خانواده ای به علت اختلافات جزئی متلاشی نشود،جمعیت کیفری زندانها با کاهش رو به رو شود،رویکردهای اصلاحی و تربیتی بهتر محقق شوند،بسیاری از قراردادها بافسخ روبرو نشوند

یکی ازجرائمی که درکشورماطبق آمارهادرحال افزایش است تخریب می باشد که از حیث مسئولیت مدنی وکیفری درخورتوجه وبررسی است اما به لحاظ تعریف جرم تخریب عبارتست ابودکردن ووخسارت زدن به مال شخصی خاص،اموال دولتی،اموال عمومی و.به هرحال باید توجه داشت که گاهی تخریب با حکم قانون وبه شکل اقدامی مثبت خودنمایی می کندماننداجراءحکم تخریب درخصوص ساخت وسازهای غیرمجازیابه حریم کوه ودریا،تخریب به علت عدم رعایت اصول ساختمان سازی وتغییرکاربری غیرمجاز،تخریب در هنگام

در روزهای اخیرباتوجه به شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف که البته آغازآنازکشورچین بوده وموجب زیانهای بهداشتی،اجتماعی،اقتصادی و.عدیده ای شده است که صدالبته بازهم به مانندسایرحوادثی که درکشوراتفاق افتادافرادی اقدام به موج سواری و سوءاستفاده از موقعیت موجودکردندکه این مسئله به لحاظ حقوقی هم قابل بررسی است.این افراددرهنگام حوادثی مانندجنگ،سیل،زله،طوفان ، بیماری های گسترده و.اقدام به انحراف در جریان توزیع کشور،انحراف دراخبارونشراکاذیب ،ی وتحصیل

ازمومات وابزارهای انجام مطلوب هررفتاری وجودشفافیت وابهام زدایی بوده و انتخابات و تبلیغات سالم انتخاباتی هم درپرتوشفافیت وحرکت به این سمت وسومعناومفهوم حقیقی خودراپیدامی کند،یکی ازقوانینی که دراین زمینه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدقانون شفافیت و نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که البته در بردارنده نکات مثبت و قابل توجهی است درواقع پایه های اساسی و بنیادین این قانون همانطورکه ام آن پیداست توجه به شفافیت و نظارت است و در زمینه شفافیت به پرسش

یکی از جلوه های شفافیت دردادرسی های قضایی اصل علنی بودن دادرسی است به این معنا که همگان می تواننددرجلسه دادرسی حضور داشته باشندمگردرمواردی مثل نظم عمومی،عفت عمومی،دعاوی خصوصی که طرفین آن دعوی مخالف رسیدگی علنی باشندوافرادکمترازهجده سال که ازباب یک مصلحت اهم استثناءشده اندودراصل۱۶۵قانون اساسی وماده۳۵۲قانون آیین دادرسی کیفری به این اصل مترقی اشاره شده است اما به لحاظ فوایدومزیت های اصل علنی بودن می توان به افزایش اعتماد عمومی نسبت به دستگاه

اعساردرنظام حقوقی ایران به وضعیتی اطلاق می شود که بدهی شخص از دارایی وی بیشتر شده یامالی به جزمستثنیات دین نداشته یا به اموالش دسترسی نداشته باشد که درشریعت مقدس اسلام هم به مقوله اعسارپرداخت شده و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قانون مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری و۰۰۰آثارمختلفی رابرای اعساربرشمرده اندوبه تازگی هم دستورالعمل نظارت برزندانیان توسط ریاست محترم قوه قضائیه ابلاغ شد که به مباحثی هم چون شفافیت آراء صادره محکومان مالی ،جلوگیری ازصدورقرارهای